داد و ستد

احتكار احتكار آن است كه كالايي كه شديدا مورد نياز مردم است به انگيزه گرانترشدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود, به طوري كه در اثر آن مردم در مضيقه و سختي قرار بگيرند; خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه .
احتكار در روايات زيادي مورد مذمت شديد قرار گرفته , و شخص محكترملعون و خطاكار وخائن و در حد قاتل شمرده شده است .
مطابق بعضي ازروايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده واز نعمتهاي الهي محروم ميشود.
(1) (مسأ له 2359) بنابر احتياط احتكار شامل هر نوع كالا و خدمتي كه شديدامورد نياز مردم باشد و از نبود آن در مضيقه قراربگيرند, ميشود.
(مسأ له 2360) اگر كالايي را به انگيزه گرانتر شدن ازدسترس مردم دور نگاه دارد ولي آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه اي نباشد كه آنان در مضيقه و سختي قرار گيرند, در اين صورت احتكار صادق نيست .
(مسأ له 2361) اگر كالايي را براي رفع نيازهاي شخصي خود و خانواده اش ازدسترس مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن قيمت آن گرانتر شودظاهرا اشكال ندارد.
(مسأ له 2362) تشخيص اينكه دور نگاه داشتن كالايي از دسترس خريد مردم از مصاديق احتكار است يا نه , به عهده حكومت صالح در هر زمان ميباشد.

شفعه اگر يكي از دو شريك بخواهد تمام يا قسمتي از سهم خود را به شخص بيگانه بفروشد, شريك ديگر حق دارد همان مبلغ را به مشتري بدهد و آن سهم را ازوي بگيرد; اين حق را حق شفعه

و صاحب حق را شفيع ميگويند(2); به عبارت ديگر شفعه نوعي حق تملك قهري براي شريك است .
(مسأ له 2362) حق شفعه فقط در مالي كه مشاع و مشترك باشد ثابت است ;پس اگر ملكي مشاع بوده ولي تقسيم شده باشد و سپس يكي از آنان سهم خودرا بفروشد, براي ديگري حق شفعه ثابت نيست ; چنانكه براي همسايه ملك نيز حق شفعه وجود ندارد.
(مسأ له 2363) حق شفعه منحصر به موردي است كه عين فروخته شده فقطبين دو نفر مشترك باشد.
پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكي از آنان سهم خود را بفروشد, هيچ كدام از شركا حق شفعه ندارند; بلكه اگر جز يك نفر بقيه شركا سهم خود را در يك معامله بفروشند, ثبوت حق شفعه براي آن يك نفر محل اشكال است .
(مسأ له 2364) حق شفعه در چيزهاي غير منقول كه قابل تقسيم باشند ـ مانندزمين و خانه و باغ ـ قطعي است ; ولي در چيزهاي ديگر اشكال دارد و بايداحتياط كرد.
همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازه قابل تقسيم قطعي است ; ولي در مورد بخشش معوض يا صلح معوض اشكال داردو در بخشش مجاني و قراردادن مهريه حق شفعه ثابت نيست .
(مسأ له 2365) اگر خانه مشترك نباشد ولي راهرو آن مشترك باشد و خانه باراهرو فروخته شود حق شفعه ثابت است و اگر در آبرو يا چاه مشترك باشدثبوت حق شفعه اشكال دارد.
همچنين اين حكم در غير خانه اشكال دارد اگرچه در راه مشترك باشند.
(مسأ له 2366) هرگاه خريدار مسلمان باشد شريكي كه ميخواهد از حق شفعه عليه او استفاده كند بايد مسلمان باشد; خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر.
پس كافر عليه مسلمان حق شفعه ندارد; زيرا حق شفعه نوعي تسلط بر ديگري است و كافر بر مسلمان تسلط ندارد.
و در صورتي كه خريدار مسلمان نباشدلازم نيست شريك مسلمان باشد.
(مسأ له 2367) شريك در صورتي حق شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد.
پس كسي كه از پرداخت آن عاجز است حق شفعه ندارد; مگر اينكه خريدار قبول نمايد.
(مسأ له 2368) شريكي كه حق شفعه دارد نميتواند نسبت به قسمتي از سهم فروخته شده شريك حق خود را اعمال كند; بلكه بايد تمام آن را قبول يا ردنمايد.
(مسأ له 2369) كسي كه حق شفعه دارد و ميخواهد آن را به دست آورد فقطبايد همان مبلغي را كه خريدار به شريكش داده بپردازد, و آنچه را بابت دلالي و مانند آن داده لازم نيست بپردازد.
(مسأ له 2370) اگرخريدار سهمي را كه خريده به ديگري بفروشد, كسي كه حق شفعه دارد ميتواند به خريدار اول مراجعه كند و پولي را كه وي پرداخته به او بدهد; در اين صورت معامله دوم باطل ميشود و خريدار دوم ميتواندپول خود را از خريدار اول پس بگيرد.
(مسأ له 2371) در شفعه , صيغه و لفظ خاصي شرط نيست ; بلكه شريك با عمل خود نيز ميتواند حق شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شده شريك را بپردازد و آن را تملك نمايد.
همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگري نيزشرط نميباشد.
(مسأ له 2372) استفاده از حق شفعه , فوري است ; پس اگر شريك سهل انگاري نمايد و بدون عذر تأ خير اندازد حق او ساقط ميشود.
و در صورت استفاده ازحق شفعه همان مبلغ تعيين شده را بايد بپردازد, نه كمتر و نه بيشتر; اگر نقد است نقد و اگر نسيه است نسيه .
(مسأ له 2373) حق شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار ـ با عوض يا بدون عوض ـ ميباشد; ولي ارث بردن آن محل اشكال است .

مصالحه مصالحه

عبارت است از اين كه انسان با ديگري در امري كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقداري ازمال يا منفعت يا حق خود را به ديگري واگذار كند, يا از طلب يا حق خودبگذرد كه او در عوض مقداري از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد, يا ازطلب يا حق خود بگذرد و اين را مصالحه معوض مينامند و اگر اين واگذاري بدون عوض باشد مصالحه غير معوض نام دارد و هر دو صحيح است .
و احتياط اين است كه در صورت عدم اختلاف , مصالحه نكنند ولي اگرمصالحه كردند بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2374) دو نفري كه چيزي را با يكديگر مصالحه ميكنند بايد بالغ و عاقل باشند, و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد مصالحه داشته باشند, و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
(مسأ له 2375) لازم نيست صيغه مصالحه به عربي خوانده شود بلكه هرعبارت يا اقدام عملي كه به وضوح نشان دهد با هم مصالحه و سازش كرده اندكافي است .
(مسأ له 2376) اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را با ديگري مصالحه كند درصورتي صحيح است كه او قبول نمايد ولي اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .
(مسأ له 2377) اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند, چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست مصالحه كند مثلا اگر پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان مصالحه كند, زيادي براي بدهكار حلال نيست مگر آنكه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را ميدانست , باز هم به آن مقدارمصالحه ميكرد.
(مسأ له 2378) اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است با يكديگر مصالحه كنند, در صورتي صحيح است كه ربا لازم نيايد يعني اگر از يك جنساند, وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد, و اگر وزن آنها معلوم نباشد, و احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است بنابر احتياطنميتوانند آنها را به يكديگر مصالحه نمايند.
ولي اگر مصالحه شد بنابر احتياطبايد يكديگر را راضي كنند.
نيز اگر مصالحه ربوي انجام گرفت , بايد يكديگررا راضي كنند.
(مسأ له 2379) اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگرطلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر مصالحه كنند, چنانچه اين كار مستلزم ربا نباشد و هر دو طلب وقت آن سرآمده باشد, اشكال نداردمثل اينكه هر دو ده من برنج طلبكار باشند يكي برنج داخلي و يكي برنج خارجي يا طلب آنان از دو جنس باشد مثل گندم و برنج و يا اجناسي باشد كه با وزن و پيمانه معامله نميشود.
(مسأ له 2380) اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدتي مثلا شش ماه ديگربگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري مصالحه كند به اين معنا كه ازبخشي از طلبش صرف نظر كند نه اينكه تمليك و تملكي در كار باشد و بقيه را نقدا بگيرد اشكال ندارد.
ولي اگر تمليك و تملك در كار باشد, در صورتيكه از مكيل و موزون باشد, مصالحه آن اشكال دارد.
(مسأ له 2381) اگر دو نفر چيزي را با هم مصالحه كنند, با رضايت يكديگرميتوانند مصالحه را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براي هر دو يا يكي از آنان حق فسخ قرار داده باشند, كسي كه آن حق را دارد ميتواند مصالحه را به هم بزند.
(مسأ له 2382) تا وقتي خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اندميتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد تا سه روزحق به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد, فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند, ولي كسي كه مالي را مصالحه ميكند در اين سه صورت حق به هم زدن مصالحه را ندارد و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد ميتواند مصالحه را به هم بزند.
(مسأ له 2383) اگر چيزي را كه به مصالحه گرفته معيوب باشد ميتواندمصالحه را به هم بزند ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد, اشكال دارد مگر با راضي كردن يكديگر.

شركت شركت

يعني دو يا چند نفر در مال مشخص يا در دين يا منفعت خاص و يا در حقي شريك باشند.
شركت گاهي با اختيار و قرارداد ايجاد ميشود و گاهي به طور غير اختياري به وجود ميآيد مانند شركت چند نفر در ارثي كه به آنها رسيده است .
(مسأ له 2384) اگر دو نفر يا چند نفر توافق كنند با مال مشترك خود تجارت كنند و سود حاصله را ميان خود تقسيم كنند شركت آنان صحيح است خواه صيغه شركت را به عربي يا زبان ديگر بخوانند يا نخوانند ولي بنابر احتياط بايدمال را با هم طوري مخلوط كنند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و اگرصيغه عقد را بخوانند ولي مال را مخلوط نكنند, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2385) مورد شركت بايد مال باشد, پس اگر چند نفر در مزدي كه از كارخود ميگيرند شريك شوند مثلا خياطها يا كارگران كارخانه قرار بگذارند هرقدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند, شركت آنان صحيح نيست .
ولي اگر هر يك از آنان نصف درآمد خودش را به نصف درآمد طرف ديگر در مدت معين مصالحه كند, در مزد شريك ميشوند, و اگر در ضمن عقد لازمي شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتش را به ديگري بدهد هر چند شريك نميشوند ولي واجب است به شرط عمل كنند.
(مسأ له 2386) اگر دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسي را جداگانه به اعتبارخود بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود, ولي در جنس و سود آن هر دوشريك باشند, چنين شركتي صحيح نيست , اما مانعي ندارد كه هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او به طور مشترك بخرد; در اين صورت شركت آنها صحيح است .
(مسأ له 2387) كساني كه ميخواهند با هم شريك شوند بايد بالغ و عاقل باشندو از روي قصد و اختيار اقدام كنند, و نيز نبايد حاكم شرع آنها را از تصرف دراموالشان منع كرده باشد مثل شخص ورشكسته يا سفيهي كه اموالش را بيهوده مصرف ميكند.
(مسأ له 2388) اگر در قرارداد شركت شرط كنند كسي كه كار ميكند يا بيشتركار ميكند يا كارش مهمتر است بيشتر منفعت ببرد, اشكال ندارد و صحيح است ولي اگر قرار بگذارند تمام سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر به عهده يك نفر باشد, يا يك نفر بدون جهت سود بيشتري ببرد و يا ضرر بدهد, در اين موارد بايد با هم در سود و زيان مصالحه كنند.
(مسأ له 2389) اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد, منفعت و ضرر را هم به يك اندازه ميبرند و اگرسرمايه آنان يك اندازه نباشد, بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند, مثلا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد, سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است چه هر دوبه يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند, يا هيچ كار نكند.
(مسأ له 2390) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند, يا هر كدام به تنهايي معامله كنند, يا فقط يكي از آنان معامله كند, بايد به قرار داد عمل نمايند و اگر معين نكنند كه كدام يك ازآنان با سرمايه شركت خريد و فروش كند, بنابر احتياط هيچكدام بدون اجازه ديگري نميتواند خريد و فروش كند.
(مسأ له 2391) كسي كه اختيار سرمايه شركت براي معامله به او داده شده بايددقيقا مطابق قرارداد و شرايط عمل كند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه ندهد, يا از فلان مؤسسه و شركت خريداري نكند, يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد, بايد به همان قرارداد رفتار نمايد, ولي اگر با او قراري نگذاشته اند, معاملات خود را بايد مطابق معمول و متعارف و مصلحت شركت انجام دهد.
(مسأ له 2392) مدير عامل شركت اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اندخريد و فروش كند و خسارتي وارد شود ضامن است .
همچنين اگر قراردادخاصي با او نكرده باشند ولي او بر خلاف معمول و مصلحت شركت عمل كند, ضامن است .
(مسأ له 2393) شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقا مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .
(مسأ له 2394) مدير عامل شركت اگر ادعا كند سرمايه بدون سهل انگاري وزياده روي تلف شده است و شريك ديگر ادعا كند كه او سهل انگاري يا خيانت كرده است چنانچه دليلي براي اثبات ادعاي خود نداشته باشد و مدير عامل نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كند.
(مسأ له 2395) اگر تمام شريكها از اجازه اي كه براي تصرف در مال يكديگرداده اند برگردند, هيچ كدام نميتوانند در مال شركت تصرف كنند, و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد, بنابر احتياط شريكهاي ديگر حق تصرف ندارندو بنابر احتياط نبايد قبل از تمام شدن مدت از اجازه خود برگردد و اگر از اجازه خود برگردد, در معاملاتي كه ديگران انجام داده اند بايد مصالحه شود.
(مسأ له 2396) در شركت غير اختياري ـ مانند ارث ـ نيز هيچيك از شريكان بدون اجازه ساير شركا حق تصرف در مال مورد شركت را ندارد.
(مسأ له 2397) هرگاه يكي از شركأ بميرد يا از تصرف در اموالش منع شود,شركاي ديگر نميتوانند در اموال شركت تصرف كنند, همينطور اگر بيهوش شود.
ولي در صورت بيهوشي موقت , اگر معامله اي كردند, بنابر احتياط بايد بعد از به هوش آمدن در آن معامله مصالحه كنند.
(مسأ له 2398) اگر يكي از شركأ , جنسي را نسيه براي خود بخرد نفع وضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و ديگران اجازه بدهندنفع و ضرر مال همه است .
(مسأ له 2399) اگر با سرمايه شركت معامله اي انجام دهند و بعد معلوم شودشركت باطل بوده است , اگر اجازه هر يك از شركأ منوط به صحت شركت نباشد معامله صحيح است و سود حاصل از آن متعلق به شركأ است ولي اگراجازه هر يك از آنها مقيد به صحت شركت باشد معامله اي كه انجام شده است فضولي است , در صورتي كه بگويند معامله را قبول داريم , معامله صحيح است و گرنه باطل است .
و كساني كه براي شركت كاري كرده اند در صورتي كه قصد مجاني نداشته باشند, بنابر احتياط بايد براي گرفتن اجرت و مقدار آن بابقيه شركأ مصالحه كنند.

تقسيم مال مشترك (مسأ له 2400) هيچيك از شركأ قبل از تمام شدن مدت شراكت بنابر احتياطنبايد درخواست تقسيم سرمايه كنند مگر اينكه چنين حقي در قرارداد براي اوپيش بيني شده باشد.
ولي اگر يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت راقسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد بنابر احتياط بايد ديگران قبول نمايند مگر آنكه مدت در ضمن عقد لازمي تعيين شده باشد.
همچنين اگرتقاضاي تقسيم اموال باعث شود ضرر قابل توجهي به ساير شركا وارد شود,حق ندارد چنين تقاضايي نمايد.
(مسأ له 2401) اگر قسمتي از سرمايه شركت به صورت طلب باشد و بخواهندشركت را منحل كنند, تقسيم مطالبات صحيح نيست و اگر فرضا تقسيم كردند, آنچه از آنها نقد شود متعلق به همه شركا است و آنچه تلف شود از همه تلف شده است .
(مسأ له 2402) هيچيك از شركا نميتواند تقسيمي را كه در مال مشترك صورت گرفته است به هم بزند ولي اگر ادعا كند در تقسيم اشتباهي رخ داده وبتواند اشتباه را ثابت كند تقسيم به هم ميخورد و بايد دوباره صورت پذيرد.
(مسأ له 2405) اگر وارثان پس از تقسيم مال ميت بفهمند ميت بدهكاري داشته است , در صورتي كه خود آنها يا شخص ديگري بدهي او را به عهده نگيردتقسيم مال ميت باطل است و بايد ابتدا بدهي ميت را از مال او بپردازند و سپس اموال او را تقسيم كنند.

---

پاورقي 

1ـ وسائل الشيعه , كتاب التجارة , باب 27 از ابواب آداب التجارة

, احاديث 1و 3 و 6 و13. 2ـ حق شفعه , يكي از باريك بينيهاي اسلام در مسائل حقوقي است كه قوانين حقوقي دنيا هنوز به آن دست نيافته اند.